شارك اتحاد الغرف العربية، في الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى التي عقدت في بيت الأمم المتحدة-بيروت، تحت شعار "نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية"، لإطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال (AIEEC)، بمشاركة ممثلين عن الحكومات العربية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
جاءت هذه المبادرة في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، ولا سيما مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في سوق العمل وريادة الأعمال.
وهدفت الفعالية إلى إطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال كإطار إقليمي جامع لتعزيز الممارسات الدامجة في القطاعين العام والخاص. وتسليط الضوء على قصص نجاح ومبادرات مبتكرة من المنطقة العربية في مجال الدمج الوظيفي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. وتبادل الخبرات بين الحكومات والمؤسسات والشركات حول آليات التوظيف الدامج والسياسات الشاملة. وتعزيز التعاون بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتكريس الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمّنت الفعالية جلسة افتتاحية رسمية شاركت فيها ممثلة الإسكوا نائبة الأمينة التنفيذية مهريناز العوض، والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ربى جرادات، ووزير العمل اللبناني محمد حيدر، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية وعدد من المنظمات الإقليمية.
تلتها جلسة رفيعة المستوى خُصصت لمناقشة التحديات والحلول الخاصة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال، بمشاركة خبراء وممثلين من الأردن، الكويت، المغرب، وسلطنة عمان. كما عقدت جلسة بعنوان: "أماكن عمل دامجة: الرواد والأبطال"، استعرضت فيها شركات القطاع الخاص تجاربها الناجحة مثل لوريال لبنان، إشمون، وBeesline، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وشبكات الدمج الإقليمي.
واختتمت الفعالية بمعرضٍ لمبادرات لبنانية داعمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة مؤسسات ناشطة في مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية.
ويشكّل الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والابتكار في مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتُعدّ مشاركة اتحاد الغرف العربية في هذا الحدث خطوة أساسية لتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتأكيد التزامه بمبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات والعمل اللائق للجميع.
كما تتيح هذه المشاركة تعزيز الشراكة مع الإسكوا ومنظمة العمل الدولية في مجالات التمكين الاقتصادي، وسياسات الإدماج، والريادة المستدامة، بما يسهم في بناء نموذج عربي مسؤول للقطاع الخاص يكرّس قيم العدالة والتكافؤ والكرامة الإنسانية.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
